وافق وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، على اعتماد سبعة ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، ضمن جهود المملكة المستمرة لتطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات الشراء والتعاقد، بما يحقق أفضل استثمار للمال العام ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية.

إطار موحد للمشتريات الحكومية

وتأتي الضوابط الجديدة ضمن منظومة تنظيمية أعدتها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، لتكون مرجعًا موحدًا تعتمد عليه الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية عند إعداد وثائق المنافسات وكراسات الشروط، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتحسين كفاءة عمليات الشراء.

رفع كفاءة التخطيط والشراء

وتهدف الضوابط إلى مساعدة الجهات الحكومية على تحديد احتياجاتها الفعلية وفق معايير فنية موحدة، بما يسهم في تحسين التخطيط للمشتريات، وجودة إعداد وثائق المنافسات، ورفع كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص الوقت اللازم لإعداد كراسات الشروط من خلال توفير مرجع تنظيمي وفني موحد.

7 مجالات تشملها الضوابط

وتغطي الضوابط المعتمدة سبعة مجالات رئيسية، تشمل:

خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية.

خدمات نظافة المدن.

خدمات الحدائق والتشجير والري داخل النطاق الحضري.

خدمات الحراسات الأمنية.

خدمات التسويق.

الأزياء الموحدة.

شراء الأثاث.

وتتضمن هذه الضوابط متطلبات فنية وتنظيمية وآليات واضحة للتعاقد والشراء، بما يسهم في توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.

دعم مستهدفات رؤية 2030

ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا لجهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية الخاصة بالمشتريات الحكومية، بما يعزز الاستدامة المالية، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.