وقّع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي مؤخرًا، بقيمة تمويلية تصل إلى 15 مليار دولار، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ودعم الشراكات الاستثمارية بين الشركات في البلدين.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الصندوق لتوسيع نطاق التعاون الدولي، وتوفير حلول تمويلية تسهم في دعم مشروعات شركات محفظته وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

إطار تمويلي لدعم الشركات

توفر مذكرة التفاهم إطارًا تمويليًا يتيح لشركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة المؤهلة الاستفادة من تمويل مخصص لشراء السلع والخدمات الأمريكية، بما يدعم تنفيذ مشاريعها، ويعزز توسعها في السوق الأمريكية، ويفتح المجال أمام فرص تعاون جديدة مع الشركات الأمريكية.

الولايات المتحدة أكبر وجهة لاستثمارات الصندوق

وأكد صندوق الاستثمارات العامة أن الولايات المتحدة تُعد أكبر سوق دولية لاستثماراته، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

65 مليار دولار مشتريات منذ 2017

وكشف الصندوق أن إجمالي مشترياته ومشتريات شركات محفظته من السوق الأمريكية بلغ نحو 65 مليار دولار منذ عام 2017، موضحًا أن هذه المشتريات أسهمت بما يقارب 35 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الفترة ذاتها، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

التعاون يشمل قطاعات مستقبلية

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في مجموعة من القطاعات الإستراتيجية، تشمل التقنيات المتقدمة، والفضاء، والطيران، والبنية التحتية، والتنقل المستقبلي، والأمن المائي، وقطاع المعادن، بما يدعم نقل الخبرات، ويعزز فرص الاستثمار، ويسهم في تطوير مشروعات نوعية تخدم المصالح المشتركة للمملكة والولايات المتحدة.

دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي

وتعكس هذه الخطوة توجه صندوق الاستثمارات العامة نحو بناء شراكات إستراتيجية طويلة الأمد مع المؤسسات الدولية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار، وتمكين القطاعات الواعدة من تحقيق نمو مستدام.