الفاخري: اعتماد قرار المملكة بشأن تمكين المرأة في الأمن السيبراني يعكس الثقة الدولية بالمبادرات السعودية
ثمّن رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية بشأن تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، انطلاقًا من المبادرة العالمية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا جديدًا يعزز مكانة المملكة في المحافل الدولية.
وأوضح الفاخري أن اعتماد القرار بتوافق الآراء يعكس ما تحظى به المبادرات السعودية من ثقة وتقدير على المستوى الدولي، ويؤكد قدرتها على الإسهام في تطوير الأطر والمعايير الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المستقبلية.
رؤية تستشرف المستقبل
وأشار إلى أن مبادرة تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني تمثل رؤية استشرافية تتماشى مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في المجالات الرقمية والتقنية، مبينًا أن تمكين المرأة في هذا القطاع لم يعد يقتصر على تعزيز فرص مشاركتها في سوق العمل، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في بناء القدرات الوطنية، وتعزيز الأمن الإنساني، ودعم الاقتصادات القائمة على المعرفة والابتكار.
وأضاف أن الاستثمار في الكفاءات النسائية في قطاع الأمن السيبراني يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لمواجهة التحديات الرقمية، ويعزز من قدرة الدول على حماية بنيتها التحتية الرقمية ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
ربط بين حقوق الإنسان والتحول الرقمي
وأكد الفاخري أن القرار الأممي يمثل تطورًا مهمًا في مسار حقوق الإنسان، من خلال الربط بين تمكين المرأة، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، بما يعكس استجابة المجتمع الدولي للقضايا الحقوقية الناشئة، ويؤكد أهمية تبني مبادرات عملية تسهم في تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات في هذا المجال الحيوي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تبرز الدور الريادي للمملكة في طرح مبادرات نوعية تستجيب لمتطلبات المستقبل، وتدعم مشاركة المرأة في القطاعات التقنية المتقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي جعلت من تمكين المرأة أحد المحاور الرئيسة للتنمية الوطنية.
مكانة دولية متنامية
واختتم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تصريحه بالتأكيد على أن اعتماد القرار الأممي يعكس المكانة المتنامية للمملكة بوصفها شريكًا فاعلًا في صياغة المبادرات الدولية، ويبرز نجاحها في تقديم نماذج عملية تعزز حقوق الإنسان، وتدعم مشاركة المرأة في القطاعات المستقبلية، وفي مقدمتها الأمن السيبراني، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمنًا واستدامة.
