يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في أول لقاء رسمي بين الجانبين منذ توليه رئاسة الحكومة، وذلك في ظل ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تتصدر جدول أعمال الزيارة.
ويعد الزيدي، القادم من قطاع الأعمال دون سجل سياسي سابق، شخصية توافقية برزت بعد أشهر من الخلافات بين القوى العراقية حول تشكيل الحكومة عقب الانتخابات البرلمانية. وجاء اختياره لرئاسة الوزراء بعد توافق سياسي أنهى حالة الجمود التي شهدها المشهد العراقي.
وكان ترامب قد رحب بتكليف الزيدي في أبريل الماضي، معتبراً أن تشكيل الحكومة الجديدة يمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن وبغداد، تقوم على تعزيز الاستقرار والازدهار والتعاون المشترك.
وسبق أن لعبت الإدارة الأميركية دوراً واضحاً في مسار اختيار رئيس الوزراء العراقي، إذ أبدت رفضها لترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي ترى واشنطن أنه يتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران. ولوّح ترامب آنذاك بإعادة النظر في الدعم الأميركي للعراق في حال تولى المالكي المنصب، مؤكداً أهمية الحفاظ على شراكة تخدم أمن واستقرار البلاد.
ومن المنتظر أن يحتل ملف الجماعات المسلحة المدعومة من إيران مساحة كبيرة من المباحثات بين الجانبين، في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية ضغوطاً متزايدة لتنفيذ خطتها الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة. وكانت بغداد قد حددت شهر سبتمبر المقبل موعداً نهائياً لإنهاء وجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية، إلا أن عدداً من الفصائل المسلحة أعلن رفضه التخلي عن أسلحته.
وأكد مسؤول في الإدارة الأميركية أن مستقبل التعاون مع العراق سيُقيَّم وفق الخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية في معالجة ملف الميليشيات المدعومة من إيران، مشيراً إلى أن واشنطن ستبني قراراتها المقبلة على ما تحققه بغداد من تقدم في هذا الملف.
ويرى محللون أن الولايات المتحدة ستسعى خلال الزيارة إلى حث الحكومة العراقية على تسريع إجراءات نزع السلاح، في حين قد يطالب الجانب العراقي بتوسيع الدعم الأميركي في المجالات الاستخباراتية والعسكرية والفنية لضمان نجاح هذه الجهود ومنع أي تصعيد أمني محتمل.
ويرافق رئيس الوزراء العراقي في زيارته إلى واشنطن وفد يضم مسؤولين حكوميين وعدداً من رجال الأعمال، في إطار مساعٍ لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، تستهدف الزيارة جذب المزيد من الاستثمارات الأميركية، وتوسيع مشاركة الشركات الأميركية في مشاريع البنية التحتية، إلى جانب دعم جهود تطوير قطاع الطاقة في العراق.
