الإمارات تسن قوانين حماية الطفل الرقمية الأولى عربياً

إجراءات استثنائية لحماية الأطفال

أعلنت دولة الإمارات عن اتخاذها إجراءات غير مسبوقة في المنطقة لحماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تشريع جديد يحدد سناً دنيا لاستخدام هذه المنصات. وجاءت هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تأمين بيئة رقمية آمنة لجميع فئات المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر عرضة للخطر. كما أكدت السلطات على أهمية توعية الأسر والمجتمع بأبعاد هذه المخاطر، ودور التكنولوجيا في حياة الأطفال.

تفاصيل القانون الجديد

ينص القانون الجديد على حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً، باستثناء حالات محددة وبإشراف مباشر من أولياء الأمور. كما يلزم القانون الشركات التقنية بتطبيق آليات تحقق صارمة للتأكد من عمر المستخدمين، مع فرض عقوبات مالية مشددة في حال عدم الامتثال. وقد ركزت الدولة على التعاون مع الجهات الدولية المتخصصة لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، معتبرة إياها خطوة أساسية نحو تعزيز الأمن الرقمي.

تداعيات إقليمية ودولية

تأتي هذه المبادرة الإماراتية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تأثير منصات التواصل الاجتماعي على نفسية الأطفال وسلوكهم، مما يضع الدولة في طليعة الجهود الإقليمية والدولية لحماية الأجيال الناشئة. كما من المتوقع أن تلهم هذه الخطوات دولاً أخرى في المنطقة لتبني تشريعات مماثلة، في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في الحياة اليومية. وقد أثنى خبراء على هذه المبادرة، معتبرين إياها نموذجاً يحتذى به في المنطقة.