مرسوم ملكي يقر نظام التعليم العام لتعزيز الحوكمة ورفع جودة المخرجات التعليمية

أقرّت المملكة نظامًا جديدًا للتعليم العام، بعد صدور مرسوم ملكي بالموافقة عليه، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز حوكمتها، ورفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إلى جانب توسيع مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكد وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، أن صدور النظام يعكس الدعم المستمر الذي توليه القيادة لقطاع التعليم، مشيرًا إلى أن النظام يمثل مرحلة جديدة في تطوير التعليم العام، عبر بناء إطار تنظيمي أكثر كفاءة ومرونة، يسهم في تحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية.

حوكمة أكثر كفاءة للقطاع

ويرسم النظام إطارًا واضحًا لتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يعزز تكامل السياسات والبرامج، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمنح الوزارة أدوات تنظيمية وإشرافية أكثر فاعلية لمتابعة أداء قطاع التعليم العام.

تعزيز الاستثمار وتوسيع الخيارات

كما يفتح النظام المجال أمام مشاركة أكبر للقطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، من خلال تنظيم الشراكات ووضع ضوابط تسهم في رفع جودة الخدمات، وزيادة الخيارات التعليمية المتاحة، ودعم استدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية.

حقوق الطلبة والمعلمين في صدارة الأولويات

ويولي النظام اهتمامًا خاصًا بحقوق الطلبة والمعلمين، من خلال التأكيد على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، وصون الحقوق داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب تعزيز دور الأسرة كشريك أساسي في دعم المسيرة التعليمية وتحسين تجربة الطلاب والطالبات.

اهتمام بالطفولة المبكرة والموهوبين وذوي الإعاقة

ويتضمن النظام أحكامًا تدعم تطوير خدمات الطفولة المبكرة، انطلاقًا من أهمية هذه المرحلة في بناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته، كما يعزز الخدمات التعليمية والمساندة المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، ويوفر دعمًا أكبر لرعاية الطلبة الموهوبين وتنمية قدراتهم بما يراعي اختلاف احتياجاتهم.

استكمال اللوائح التنفيذية

وأوضحت وزارة التعليم أنها ستعمل خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على إعداد واستكمال اللوائح والأحكام التنفيذية والتنظيمية اللازمة لتطبيق النظام، بما يضمن تنفيذه وفق آليات واضحة تحقق مستهدفات تطوير التعليم العام.

ويشمل نظام التعليم العام تنظيم عدد من المحاور الرئيسة، من بينها مراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات الدراسية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، إضافة إلى حقوق الطلاب والمعلمين.